ذوي الحاجات الخاصة جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومراعاة ظروفهم واجب وطني وانساني، كما ان احترام القوانين الخاصة بهم دليل على رقي المجتمع وتحضره.
لكن من المؤسف ان حقوقهم تحولت في كثير من الاوقات الى مجرد شعارات، ولا وجود لمعظم بنود القانون على ارض الواقع. والعين الراصدة لا تخطئ ما يحدث من انتهاكات لحقوق هذه الفئات. فاختطاف مواقف المعاقين حركيا في كثير من مرافق ومؤسسات الدولة وجهاتها الحكومية والخاصة، اصبح ظاهرة مؤلمة وتدعو للاستغراب.
الغريب انه لا تكاد تخلو جهة من الجهات الحكومية، او الخاصة من ظاهرة اختطاف مواقف ذوي الاعاقات، واصبح من اللافت ايضا اختطاف المواقف حتى في مطار الكويت الدولي على مرأى جميع مرتادي مواقف المنفذ الجوي، وعلى بعد خطوات معدودات من دوريات المرور المتواجدة بصفة دائمة امام المطار. وفي مجمع الوزارات مواقفالمعاقين مختطفة، وفي الجمعيات التعاونية والاندية الرياضية والمجمعات التجارية تتجلى هذه الظاهرة المرضية.
لقد حان الوقت لأن تتحرك الجهات المعنية بذوي الاعاقة، لتفعيل قانون المعاقين، وتكريس حقوقهم وتوعية المجتمع بهموم هذه الفئات وقضاياها وكيف نساعدها في مواجهة الظروف، فضلاً عن تحقيق الدمج كاملا على أرض الواقع.
حقوق:
المطلوب أيضا توعية ذوي الحاجات الخاصة أنفسهم بحقوقهم، فالإعاقة حتى ولو كانت بسيطة، وأيا ما كان نوعها تترتب عليها حقوق مكتسبة للمعاق، منها العلاج في مستشفيات الدولة، وحق التعليم والتأهيل المهني والتدريب العملي، فضلا عن توفير فرص وظيفية تناسب ظروف هذه الفئة.
إن حمل الشخص لبطاقة «معاق» تعني حصوله على خصم يصل إلى %50 في الكثير من المستشفيات الخاصة بجانب العلاج الحكومي، اضافة إلى اعطاء المعاق الأولوية في انهاء المعاملات لدى مراجعته المصالح الحكومية والخاصة ايضا، وعدم وقوفه في طوابير الانتظار، إلى جانب إعطائه «ملصقا» للسيارة لركنها في مواقف المعاقين، اضافة إلى حق السكن والاعانات المادية والرعاية الاجتماعية.
دعم ومساندة:
مرة أخرى، نؤكد أن حقوق المعاقين ليست منّة من أحد، والمطلوب تكريسها وجعلها واقعا معيشا، وعلى جهات الدولة ومنظمات المجتمع المدني التعاون مع الحكومة في دعمهم ومساندتهم والتوعية بحقوقهم وقضاياهم.
إن رقي الدول وتقدمها وتحضر شعوبها من الأمور التي تقاس بمؤشرات عدة، على رأسها احترام المعاقينوتقديرهم والإحساس بمعاناتهم وعدم انتهاك حقوقهم أو تجاهل القوانين الخاصة بهم.. فهل نحن متحضرون؟
أبرز حقوق المعاقين:
01- العلاج في مستشفيات الدولة، مع خصم يصل الى %50 في المستشفيات الخاصة.
02- خصم %50 على جميع رحلات الخطوط الجوية.
03- حق ركن السيارة في مواقف خاصة.
04- الأولوية في إنهاء المعاملات في المصالح الحكومية.
05- حق التعليم في مدارس التربية الخاصة لبعض الإعاقات.
06- العلاوة المالية والإعفاء من الرسوم في الجهات الحكومية.
07- الأنشطة الترفيهية والدمج مع الأصحاء.
08- حق السكن والتوظيف والتأهيل العلمي والعمل.
09- الإعفاء من البصمة للموظفين المعاقين، ومنح أهاليهم ساعات عمل أقل من زملائهم في جهات الدولة.
10- حق الحصول على قروض من بنك التسليف.
النواب وذوي الحاجات الخاصة:
يرى كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم ان اهتمام بعض النواب بقضاياهم دون المأمول، فقليل من ممثلي الأمة هم الذين يتبنون مطالبهم وينقلون همومهم تحت قبة البرلمان. وانتقد معاقون وأهاليهم بعض النواب الذين يستغلون قضايا هذه الفئات في التكسب السياسي ودغدغة مشاعر الناخبين فقط.
محرومون من الترفيه:
في دول العالم المتحضّرة توجد مدن ترفيهية خاصة بذوي الإعاقات مزودة بوسائل الأمن والسلامة والألعاب الملائمة لظروف هذه الفئات.
لكن من المؤسف ان حقوقهم تحولت في كثير من الاوقات الى مجرد شعارات، ولا وجود لمعظم بنود القانون على ارض الواقع. والعين الراصدة لا تخطئ ما يحدث من انتهاكات لحقوق هذه الفئات. فاختطاف مواقف المعاقين حركيا في كثير من مرافق ومؤسسات الدولة وجهاتها الحكومية والخاصة، اصبح ظاهرة مؤلمة وتدعو للاستغراب.
الغريب انه لا تكاد تخلو جهة من الجهات الحكومية، او الخاصة من ظاهرة اختطاف مواقف ذوي الاعاقات، واصبح من اللافت ايضا اختطاف المواقف حتى في مطار الكويت الدولي على مرأى جميع مرتادي مواقف المنفذ الجوي، وعلى بعد خطوات معدودات من دوريات المرور المتواجدة بصفة دائمة امام المطار. وفي مجمع الوزارات مواقفالمعاقين مختطفة، وفي الجمعيات التعاونية والاندية الرياضية والمجمعات التجارية تتجلى هذه الظاهرة المرضية.
لقد حان الوقت لأن تتحرك الجهات المعنية بذوي الاعاقة، لتفعيل قانون المعاقين، وتكريس حقوقهم وتوعية المجتمع بهموم هذه الفئات وقضاياها وكيف نساعدها في مواجهة الظروف، فضلاً عن تحقيق الدمج كاملا على أرض الواقع.
حقوق:
المطلوب أيضا توعية ذوي الحاجات الخاصة أنفسهم بحقوقهم، فالإعاقة حتى ولو كانت بسيطة، وأيا ما كان نوعها تترتب عليها حقوق مكتسبة للمعاق، منها العلاج في مستشفيات الدولة، وحق التعليم والتأهيل المهني والتدريب العملي، فضلا عن توفير فرص وظيفية تناسب ظروف هذه الفئة.
إن حمل الشخص لبطاقة «معاق» تعني حصوله على خصم يصل إلى %50 في الكثير من المستشفيات الخاصة بجانب العلاج الحكومي، اضافة إلى اعطاء المعاق الأولوية في انهاء المعاملات لدى مراجعته المصالح الحكومية والخاصة ايضا، وعدم وقوفه في طوابير الانتظار، إلى جانب إعطائه «ملصقا» للسيارة لركنها في مواقف المعاقين، اضافة إلى حق السكن والاعانات المادية والرعاية الاجتماعية.
دعم ومساندة:
مرة أخرى، نؤكد أن حقوق المعاقين ليست منّة من أحد، والمطلوب تكريسها وجعلها واقعا معيشا، وعلى جهات الدولة ومنظمات المجتمع المدني التعاون مع الحكومة في دعمهم ومساندتهم والتوعية بحقوقهم وقضاياهم.
إن رقي الدول وتقدمها وتحضر شعوبها من الأمور التي تقاس بمؤشرات عدة، على رأسها احترام المعاقينوتقديرهم والإحساس بمعاناتهم وعدم انتهاك حقوقهم أو تجاهل القوانين الخاصة بهم.. فهل نحن متحضرون؟
أبرز حقوق المعاقين:
01- العلاج في مستشفيات الدولة، مع خصم يصل الى %50 في المستشفيات الخاصة.
02- خصم %50 على جميع رحلات الخطوط الجوية.
03- حق ركن السيارة في مواقف خاصة.
04- الأولوية في إنهاء المعاملات في المصالح الحكومية.
05- حق التعليم في مدارس التربية الخاصة لبعض الإعاقات.
06- العلاوة المالية والإعفاء من الرسوم في الجهات الحكومية.
07- الأنشطة الترفيهية والدمج مع الأصحاء.
08- حق السكن والتوظيف والتأهيل العلمي والعمل.
09- الإعفاء من البصمة للموظفين المعاقين، ومنح أهاليهم ساعات عمل أقل من زملائهم في جهات الدولة.
10- حق الحصول على قروض من بنك التسليف.
النواب وذوي الحاجات الخاصة:
يرى كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم ان اهتمام بعض النواب بقضاياهم دون المأمول، فقليل من ممثلي الأمة هم الذين يتبنون مطالبهم وينقلون همومهم تحت قبة البرلمان. وانتقد معاقون وأهاليهم بعض النواب الذين يستغلون قضايا هذه الفئات في التكسب السياسي ودغدغة مشاعر الناخبين فقط.
محرومون من الترفيه:
في دول العالم المتحضّرة توجد مدن ترفيهية خاصة بذوي الإعاقات مزودة بوسائل الأمن والسلامة والألعاب الملائمة لظروف هذه الفئات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق